امروز:

ثبت شرکت پس از لغو تحریم ها

 
پس از 22 ماه مذاکره ی سخت و فشرده  میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای 1+5 شامل(امریکا ،آلمان،انگلیس ،چین ،فرانسه،روسیه) -جهت رفع سوء تفاهم ها در مورد برنامه ی صلح آمیز هسته ای ایران  و همچنین  لغو تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران -سرانجام در تاریخ27 دی 1394 اقتصاد ایران به دوره ی بدون تحریم قدم گذاشت .
در نتیجه ی این تفاهم ها دستاورد های بسیاری در حوزه ی هسته ای و لغو تحریم ها حاصل گشت که چشم انداز های قابل توجهی را در کلیه ی زمینه ها  از جمله رونق  شرکت ها به وجود آورده است. به طوری که به گفته ی نایب رئیس اتاق تهران «تمامی موسسات مالی و پولی دنیا، در سال 2016 رشد حداقل شش درصدی را برای ایران پیش بینی کرده اند و از این رو،ایران به عنوان کانون سرمایه گذاری دنیا معرفی شده است»
در این مسیر اگرچه حضور سرمایه گذاران  به زمان نیاز دارد، لیکن از هم اکنون برنامه ریزی سرمایه گذاران خارجی جهت حضور در بازار ایران شروع شده است. بطوریکه اکنون شرکت های بزرگ امریکایی از جمله شرکت تولید تجهیزات رایانه ای، در حال بررسی ورود به بازار ایران می  باشند.شرکت های آلمانی نیزاز جمله کسانی هستند که امید از سرگیری پیوندهای تجاری با ایران را دارند. بدون شک  بسیاری از کشورها درصدد برمی آیند تا به پروژه های ایران قبل از تحریم ها بازگردند.
هم اکنون  کشور ما به عنوان بزرگ ترین کانون بانکداری اسلامی در جهان این آمادگی را دارد که با توجه به شرایط پسا تحریم از گسترش فعالیت  شرکت ها در کشورمان حمایت نماید و با تمام قوا به تمام عرصه های بین المللی تجاری راه پیدا کند.به دنبال اجرایی شدن این توافق ایران به عنوان یک تولیدکننده ،وارد بازارهای جهانی خواهد شد. دسترسی بیشتر ایران  در حوزه های تجاری،فناوری،مالی و انرژی تسهیل خواهد شد و ممنوعیت یا محدودیت همکاری های اقتصادی با ایران در تمامی عرضه ها از جمله سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و سایر زمینه ها مرتفع می گردد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ،شرکت ملی نفت ایران،شرکت ملی نفت کش و شرکت های تابعه،ایران ایر و بسیاری از دیگر نهادها،بانک ها و موسسات کشورمان(در مجموع حدود 800 شخص حقیقی و حقوقی)از جمله شرکت هایی هستند که از شمول تحریم ها خارج شده اند.
با این اوصاف اتحادیه ی اروپایی و ایالات متحده ،تعهد نموده اند کلیه ی تحریم های اقتصادی و مالی که به بهانه ی هسته ای ایران وضع شده اند را همزمان با اقدامات جمهوری اسلامی در حوزه ی هسته ای لغو نمایند.بر این اساس تحریم ها و محدودیت های اعمال شده توسط امریکا و اتحادیه اروپایی در حوزه های زیر در مرحله نخست رفع خواهند شد که در نتیجه ی آن ،از روی اجرای« برجام»دولت جمهوری اسلامی،بانک مرکزی ایران،سایر موسسات دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی می توانند کلیه ی فعالیت ها و عملیات تجاری و اقتصادی زیر را با طرف های تجاری خود انجام دهند:
الف-بخش بانکی،مالی و بیمه
کلیه ی اموال و وجوه متعلق به دولت ایران،بانک مرکزی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که نزد موسسات مالی خارجی مسدود گردیده،از تاریخ اجرای برجام آزاد و بدون هیچ قید و شرطی می تواند مورد استفاده ی صاحبان این اموال و وجوه قرار گیرد.دولت جمهوری اسلامی ایران،بانک مرکزی و سایر موسسات دولتی  می توانند فعالیت های زیر را انجام دهند:
انتشار و فروش اوراق قرضه
انتشار و فروش اوراق قرضه ایی که با ضمانت دولت ایران صادر گردیده است.
دریافت وام های خارجی از موسسا ت بین المللی از قبیل بانک جهانی و یا سایر بانک های خصوصی
تهاتر معاملات دلاری از طریق بانک های غیر آمریکایی
دریافت ضمانت های صادراتی از موسسات مربوطه،بانک ها و موسسات مالی ایرانی می توانند بدون هیچگونه محدودیتی اقدام به معاملات و فعالیت های تجاری زیر با بانک ها و موسسات مالی خارجی نمایند.
تاسیس نمایندگی،شعبه و یا شرکت های تابعه
افتتاح اعتبارات اسناد و بروات اسنادی و صدور ضمانت های بانکی
سرمایه گذاری در سهام موسسات مالی و بانکی خارجی و ایجاد مشارکت با آن ها
فروش و واگذاری سهام به موسسات مالی و بانک های خارجی با توجه به قوانین داخلی
نقل و انتقال ارز به داخل و خارج کشور یا به حساب خود بانک
خرید و فروش اوراق قرضه ی بین المللی یا سایر اوراق تجاری بین المللی به حساب خود یا به حساب مشتریان بانک ها
دریافت وام ها و تسهیلات اعتباری خارجی
انجام سایر عملیات مالی و بانکی و عملیات مرتبط بانکی با هر یک از موارد فوق
ب)معاملات بیمه ای
انعقاد انواع قراردادهای بیمه و بیمه های اتکائی به حساب خود و یا به حساب مشتریان خود
فروش و واگذاری  سهام خود به موسسات بین المللی بیمه ای با توجه به قوانین داخلی
سرمایه گذاری در سهام موسسات بین المللی بیمه ای و ایجاد مشارکت با آن ها
سایر عملیات بیمه ای مرتبط با هر یک از موارد فوق
ج-پخش نفت،گاز و پتروشیمی
-فروش،صادرات،سوآپ و حمل نفت خام،محصولات نفتی،گاز طبیعی و محصولات پتروشیمی
خرید،تامین و حمل تجهیزات عمده و کلیدی،تکنولوژی،کمک های فنی،آموزش مورد نیاز بخش نفت،گاز و پتروشیمی شامل اکتشاف،تولید و پالایش نفت و گاز طبیعی یا مایع
دریافت وام و تسهیلات اعتباری جهت تامین وجوه مورد نیاز این بخش
سرمایه گذاری و مشارکت توسط افراد و اشخاص حقوقی ایرانی در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی
د-بخش کشتیرانی،کشتی سازی و حمل و نقل دریایی
و-رفع ممنوعیت همکاری شرکت های وابسته شرکت های آمریکایی با ایران
بر اساس تفاهم صورت گرفته طبق برجام،شرکت های خارجی تابعه ی شرکت های آمریکایی بر اساس مجوز کلی صادره از سوی دولت آمریکا مجاز به همکاری با ایران در زمینه های مختلف اقتصادی خواهند شد.البته منع کلی مراوده اقتصادی بین اتباع ایرانی و آمریکایی کماکان باقی خواهد بود.
-صدور مجوز صادرات فرش و برخی اقلام غذایی شامل پسته و خاویار از ایران به آمریکا
بر اساس تفاهم صورت گرفته طبق برجام،امکان صدور برخی اقلام شامل فرش،پسته و خاویار از ایران به آمریکا فراهم خواهد شد.
رفع تحریم هواپیمایی،تجارت(واردات و صادرات) ،حمل و نقل کلیه ی فلزات از جمله گرافیک و فلزات خام یا نیمه ساخته ،تجارت(واردات و صادرات)مستقیم و یا غیر مستقیم نرم افزار از جمله سایر مواردی است که با اجرایی شدن برجام صورت می گیرد.
بنابراین با توجه به آنچه آمد،رفع تحریم ها فرصت مناسبی را در زمینه ی رونق شرکت ها برای فعالان اقتصادی  فراهم خواهد آورد.چرا که بخش اعظم این فعالیت ها ی تجاری در قالب های شرکت های تجاری صورت می گیرد..پر واضح است که با لغو تحریم ها عرصه های جدید فعالیت تجاری در حوزه های ثبتی نیز رشد چشمگیری خواهد داشت. لذا، امروزه آموزش عمومی و تخصصی در زمینه ی  شرکت ها به عنوان یک نیاز اساسی جامعه ی تجاری مطرح می باشد .هم اکنون بسیاری از شرکت ها صرف نظر از مسائل تجاری،بدلیل عدم آشنایی بسیاری از مدیران این شرکت ها به قوانین حاکم بر شرکت های ثبتی و تجاری،با مشکلات مستقیم و حاشیه ای عدیده ای گریبانگیر می باشند،به طوری که فعالیت های اصلی شرکت تحت الشعاع  مسائلی گردیده که با اطلاع از قوانین قابل پیشگیری بوده اند.این موضوع صرف نظر از خسارات و عدم نفع کلانی که به صاحبان این شرکت ها اعم از خصوصی و دولتی وارد می سازد،در سطح ملی نیز عامل کند کننده و حتی مانعی برای اجرای برنامه های توسعه ی اقتصادی کشور می تواند محسوب شود. 1مضافاَ اینکه چنانچه فعالیت یک شرکت با عوامل خارجی مرتبط گردد،این مشکلات مضاعف


نوشته شده در : سه شنبه 24 دی 1398  توسط : درسا م.    نظرات() .

آیا خودمان می توانیم ثبت برند نماییم؟


   به موجب ماده ی اول قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب اول تیر ماه 1310 شمسی ،علامت تجارتی عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش،تصویر،رقم ،حرف ،عبارت ،مهر،لفافه و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی ،تجارتی یا فلاحتی اختیار می شود.
نام و نشان تجاری ، نام یا نمادی متمایز (  مانند لوگو ،برند ،علامت تجاری یا طرح زمینه  ) برای شناسایی کالاها یا خدمات از یک فروشنده یا یک گروه از فروشندگان است که برای متمایز نمودن کالاها از کالاهای رقبا به کار بسته می شود.بالابردن قدرت  نام و نشان تجاری جهت متمایز ساختن ، به طور تاثیر گذاری می تواند مزایایی نظیر افزایش قصد خرید،هزینه ها ی کمتر ،افزایش فروش ، اولویت بندی های قیمت و وفاداری و احساس رضایت  مشتری در  محصولات و خدمات   را ایجاد نماید.

در این راستا حفاظت قانونی از برند از گام های اصلی برای ایجاد یک برند قدرتمند است . شرکت هایی که دارای علائم و اسامی تجاری ثبت شده می باشند عملاَ در مقابل خط مشی های رقبا بیمه شده اند.ثبت برند تضمین می کند که مشتریان می توانند محصولات را از یکدیگر تشخیص دهند و شرکت ها را نیز تشویق می کند تا در حفظ یا بهبود کیفیت محصولات سرمایه گذاری کنند .از طرفی دیگر ثبت یک برند فواید و آثار بسیاری از جمله حق استعمال انحصاری علامت تجاری  را به همراه دارد که به موجب آن از عرضه ی کالاهای مشابه توسط اشخاص ثالث تحت علائم تجاری که عین یا به طریق گمراه کننده ای مشابه علامت تجاری دیگر هستند جلوگیری می گردد.به طوریکه ماده ی 2 قانون ثبت علائم و اختراعات مقرر داشته است که: «حق استعمال انحصاری علامت تجارتی فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رساند. »
حال با توجه به اهمیت ثبت برند  به دنبال آن این سوال اساسی پیش می آید که چگونه می توان یک برند راثبت کرد؟ آیا خود ما نیز قادر به ثبت برند هستیم؟ در پاسخ به این سوال باید بگوییم تا زمانی که یک محصول یا خدمت دارای وجه ممیزه ی مشخصی نباشد ، می توان به سادگی آن را برند نمود و این برند را به گونه ای پایدار داشت .برای این منظور می بایست کلیه ی مدارک لازم قانونی فراهم باشد و با رعایت کامل مقررات ،مراحل قانونی ثبت آن طی شده باشد.
امروزه با توجه به ایجاد سیستم جدید اینترنتی ،  تمامی افراد می توانند پس از اسکن مدارک و انجام مراحل اینترنتی از طریق سامانه ی اینترنتی   اقدام به ثبت برند نمایند.این سامانه جهت ثبت علائم تجاری در نظر گرفته شده است وپیگیری های مربوط به  اظهارنامه نیز از طریق همین سامانه ، بخش ثبت انواع درخواست(رفع نقص،پرداخت حق الثبت،تمدید،انتقال و ...)امکان پذیر است.
بررسی اظهارنامه صرفاً بر اساس اولویت زمان ثبت آن ها در سامانه می باشد و حضور متقاضیان محترم در اداره تاثیری در فرآیند انجام کار ندارد.پس از تکمیل فرم مربوطه توسط متقاضی  در سامانه، اداره ی مالکیت صنعتی  ،اظهارنامه را از لحاظ انطباق با شرایط و مقررات مندرج در این قانون بررسی می کند و در صورتی که علامت را قابل ثبت بداند ، اجازه ی انتشار آگهی مربوط به آن را صادر می کند و چنانچه در مدارک ارسالی و یا تنظیم محتوای اظهارنامه نقصی وجود داشته باشد ابلاغیه ی رفع نقص می فرستد و اگر در عنوان و یا تصویر علامت ،الزامات قانونی رعایت نشده باشد یا اینکه پس از بررسی مشابه و یا عین علامت درخواستی برای کالاهای مورد نظر شما، قبلاً به نام شخص دیگری ثبت شده باشد ابلاغیه ی رد اظهارنامه صادر می شود .حالت دیگر نیز  ممکن است زمانی پیش آید که بخشی از کالاها و یا خدمات  قابل ثبت نباشد که در این صورت ابلاغیه ی رد بخشی از موارد خواسته شده در اظهارنامه را خواهد فرستاد.
مدارک لازم جهت ثبت علامت تجاری عبارتند از:
شخص حقیقی:
1)کپی شناسنامه
2)کارت ملی
3)کپی کارت بازرگانی(در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد)
4)کپی مجوز فعالیت(جواز تاسیس،پروانه ی بهره برداری،پروانه ی ساخت،جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی)
شخص حقوقی:
1)کپی شناسنامه
2)کپی کارت ملی
3)کپی روزنامه ی  تاسیس و آخرین تغییرات شرکت(از آخرین تغییرات شرکت نباید بیش از دو سال گذشته باشد)
4)کپی مجوز فعالیت(جواز تاسیس،پروانه ی بهره برداری،پروانه ی ساخت،جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی)
5)کارت بازرگانی(در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد)
نکته:در صورتی که در تصویر علامت یا نام مورد نظر شما جهت ثبت کلمه یا حروف لاتین استفاده نشده باشد،ارائه ی کارت بازرگانی الزامی نخواهد بود.
در  رابطه با هزینه های مربوط به ثبت برند نیز مفصلاَ در مطالب پیشین توضیح دادیم.علاوه بر آن  شما همواره می توانید در صورت وجود هرگونه ابهامی سوالات خود را با ما در میان بگذارید.ثبت شرکت فکر برتر آماده ی پاسخگویی به کلیه ی سوالات شما در زمینه های حقوقی و ثبتی نظیر ثبت برند می باشد.
با ما ماندگار شوید...


نوشته شده در : سه شنبه 24 دی 1398  توسط : درسا م.    نظرات() .

با مفاهیم ابتدایی ثبت شرکت بیشتر آشنا شوید


 
آغاز تجارت همراه با پرسش هایی راجع به شرکتهای تجاری است. چرا که ، هرگونه عملیات تجاری ناشی از تودیع سرمایه شرکاء که طبق قرارداد با تقسیم سود و زیان همراه باشد مشمول فعالیت تجاری است. در واقع، شرکت تجاری از بدو تولد تاجر است و در نتیجه صلاحیت های قانونی ناظر به تجار، شرکت های تجاری را نیز در برمی گیرد.
برای آنکه شرکتی ایجاد شود، رعایت یک سلسله اصول ضروری است والا شرکت به وجود نمی آید . مفاهیم ابتدایی ثبت شرکت و ساز و کار راه اندازی آن ، موضوع این مقاله است که آن ها را ذیلاَ بررسی می کنیم .

اقسام اشخاص حقوقی
اشخاص به دو دسته شخصیت حقیقی و حقوقی تقسیم می شوند.
الف- شخص حقیقی ( طبیعی ) :
به آحاد و افراد انسان اطلاق می شود. هویت شخص حقیقی با ثبت نام و مشخصات او در ثبت احوال تحقق می یابد. شخصیت انسان با تولد او آغاز و با مرگ پایان می یابد.
ب- شخص حقوقی :
از اجتماع و تشکل و همبستگی افراد انسان یا اشخاص حقیقی، به منظور انجام هدفی خاص ، اعم از انتفاعی یا غیرانتفاعی و تحت شرایط و مقررات قانونی ( ثبت در مراجع ذیصلاح ) به وجود می آید. همچنین از اجتماع چند شخص حقیقی و حقوقی و یا چند شخص حقوقی نیز شخص حقوقی دیگری به وجود می آید.
برای آشنایی بیشتر با جایگاه شخصیت حقوقی شرکت های تجاری به بررسی اقسام اشخاص حقوقی می پردازیم. اقسام اشخاص حقوقی از قرار ذیل است :
1- اشخاص حقوقی عمومی : آن دسته از اشخاص حقوقی که موضوع حقوق عمومی اند ؛ مانند دولت ، شهرداری ها ، سازمان های دولتی و وزارتخانه ها .
2- اشخاص حقوقی خصوصی : آن دسته از اشخاص حقوقی که موضوع حقوق خصوصی اند ؛ مانند شرکت های تجاری، موسسات آموزشی و سازمان های مردم نهاد .
اقسام اشخاص حقوقی خصوصی :
اشخاص حقوقی خصوصی به خود به دسته های ذیل تقسیم می شوند :
1- شرکت های تجاری : اشخاص حقوقی که در قالب های موجود در حقوق تجارت تشکیل شده اند یا فعالیت معمول خود را انجام اعمال تجاری قرار داده اند.
2- موسسات غیرتجاری : طبق ماده 1 آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری، اشخاصی حقوقی هستند که برای مقاصد غیرتجاری از قبیل امور علمی و ادبی یا امور خیریه تشکیل می شوند، اعم از آنکه موسسین ، قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند. این موسسات ، طبق ماده 2 آیین نامه مزبور ، خود به دو قسم منقسم می شوند :
- موسسات انتفاعی : اشخاص حقوقی که هر چند تاجر نیستند ، اما برای جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور تشکیل شده اند ؛ مانند موسسات خدمات حقوقی ، موسسات آموزش عالی آزاد و موسسات خدمات مشاوره ای .
- موسسات غیرانتفاعی : اشخاص حقوقی که نه تاجرند و نه برای کسب سود و انتفاع تشکیل شده اند ؛ بلکه هدفشان اعمال غیرانتفاعی یا عام المنفعه است ؛ مانند انجمن های دینی و تبلیغی ، موسسات آموزش های رایگان ، جمعیت های حمایت از محیط زیست و انجمن های خیریه. به این موسسات ، سازمان مردم نهاد ، سمن یا NGO نیز گفته می شود.
3- موقوفات : طبق ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ( مصوب 2 / 10 / 1363 ) ، هر موقوفه ، دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان ، حسب مورد ، نماینده آن است ؛ بنابراین مشاهده می شود که موقوفات ، چه وقف عام و چه وقف خاص باشند ، دارای شخصیت حقوقی اند و در صورت نصب متولی از سوی واقف ، متولی، نماینده موقوفه محسوب شده، در غیر این صورت، سازمان اوقاف متولی آن است.

شرایط عمومی و اختصاصی تشکیل شرکت
شرایط عمومی تشکیل شرکت تجاری به قرار ذیل است :
الف- قصد و رضای طرفین
ب- اهلیت طرفین
ج- معین بودن موضوع مورد معامله
د- مشروعیت جهت معامله
علاوه بر لحاظ شرایط عمومی، برای تشکیل شرکت که معمولاَ مبتنی بر تهیه و تدوین شرکتنامه است شرایط و ضوابط دیگری باید مورد توجه قرار گیرد تا نوع و نحوه همکاری شرکا نیز ترسیم و تبیین شود. شرایط مزبور عبارتند از :
الف- وجود شرکا
ب- همکاری شرکا
ج- تودیع سرمایه
د- اشتغال به فعالیت تجاری
ه- تقسیم سود و زیان
• زمان تشکیل شرکت تجاری
شرکت های تجاری به 7 نوع تقسیم می شوند که عبارتند از :
شرکت های سهامی ، شرکت تضامنی ، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیر سهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت نسبی، شرکت تعاونی تولید و مصرف
زمان تشکیل شرکت تجاری :
1- شرکت های با مسئولیت محدود ، تضامنی و نسبی : بنا بر مواد 96، 118 و 185 قانون تجارت ، وقتی تشکیل می شوند که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.
2- شرکت های مختلط سهامی و مختلط غیرسهامی : در این خصوص در قانون حکم خاصی بیان نشده است. به نظر می رسد بتوان با وحدت ملاک بیان داشت که در این شرکت ها نیز زمان تشکیل شرکت همان زمانی است که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد. البته باید توجه داشت که :
- برخی از حقوق دانان از ماده 152 قانون تجارت ، چنین نتیجه گرفته اند که در شرکت مختلط غیرسهامی، لازم نیست که تمام سهم الشرکه شرکای با مسئولیت محدود در بدو تاسیس شرکت پرداخت شده باشد. ظاهر ماده مزبور این نظر را تقویت می کند.
- در شرکت مختلط سهامی گرچه باید تمام آورده شرکای ضامن در همان بدو تاسیس شرکت پرداخت شود؛ اما لازم نیست که شرکای سهامی تمام مبلغ اسمی سهام را در بدو تاسیس شرکت پرداخت کنند.
3- شرکت های سهامی عام و سهامی خاص : وقتی تشکیل می شوند که مجمع عمومی موسس تشکیل شود و احراز شود که کلیه سهام شرکت پذیره نویسی شده و مبالغ لازم تادیه شده است و اساسنامه شرکت تصویب شود و اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت انتخاب شوند و کتباَ قبول سمت کنند.
4- شرکت تعاونی : وقتی تشکیل می شود که حداقل یک سوم سرمایه آن تادیه و اگر به صورت غیرنقدی باشد، تمام سهم الشرکه غیرنقدی، تقویم و تسلیم شده باشد.

زمان ایجاد شخصیت حقوقی برای اشخاص حقوقی 
1- اشخاص حقوقی حقوق عمومی : به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت، واجد شخصیت حقوقی می شوند.
2- موسسات غیرتجاری : ( اعم از انتفاعی یا غیرانتفاعی ) از تاریخ ثبت ، واجد شخصیت حقوقی می شوند. شرایط ثبت نیز توسط نظامنامه وزارت دادگستری تعیین می شود.
3- شرکت های تجاری : قانون در این خصوص ساکت است. برخی زمان ایجاد شخصیت حقوقی را برای شرکت های تجاری مقارن ثبت آن ها می دانند و برخی دیگر زمان ایجاد شخصیت حقوقی را قبل از ثبت و در همان زمانی می دانند که شرکت تشکیل می شود. نظر اقوی آن است که شرکت های تجاری در زمان ثبت ، واجد شخصیت حقوقی می شوند. در عمل نیز چنین است ؛ زیرا برای مثال شرکت تجاری برای افتتاح حساب بانکی باید در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده باشد و صرف تصویب اساسنامه و انتخاب مدیران برای اموری چون افتتاح حساب کفایت نمی کند.
از آنچه در فوق درباره زمان تشکیل و زمان ایجاد شخصیت حقوقی برای شرکت های تجاری بیان شد، دانسته می شود که :
- زمان ایجاد شخصیت حقوقی برای شرکت : مقارن ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها است.
- زمان تشکیل شرکت : شرکت قبل از آنکه به ثبت برسد و واجد شخصیت حقوقی شود، بنا بر مواد فوق تشکیل می یابد.
• مدیران شرکت
شرکت ها نیز مانند سایر اشخاص حقوقی، برای اداره امور و تحقق بخشیدن به اهداف خود نیاز به مدیر و گرداننده دارند؛ سمت مدیران شرکت ها، به وسیله هیئت مدیره شرکت تعیین می شود و خود اعضای هیئت مدیره نیز با رای گیری از سهامداران شرکت انتخاب می شوند. هیئت مدیره شرکت اداره امور شرکت را به عهده دارد و تصمیمات مهم در خصوص اداره شرکت منجمله تعیین مدیرعامل و سایر امور شرکت را به عهده دارد، هیئت مدیره در اولین جلسه خود یک نفر را از بین خود یا خارج از شرکت به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب می کنند از وظایف مهم هیئت مدیره ، تعیین دارندگان حق امضای اسناد رسمی و عادی شرکت ( مثل حق امضای چک ها، سفته ها ، قراردادها و غیره ) از طرف شرکت می باشد.
• دارایی شرکت
مجموع آورده های شرکا دارایی شرکت را تشکیل می دهد و شرکت مالک آن هاست، این دارایی و هر چه شرکت در زمان حیات و فعالیت اش به آن افزوده، متعلق به شرکت و دارایی شرکت است. شرکا هیچ گونه حق عینی بر اموال ندارند ، بلکه حق آن ها در شرکت یک حق دینی است، اگرچه آورده شرکا مال غیرمنقول باشد.
• اهلیت شرکت تجاری
به موجب ماده 588 قانون تجارت : " شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است ، مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت ، بنوت ، و امثال ذلک " . پس شرکت می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که در مورد اشخاص حقیقی صادق است.
این حقوق و تعهدات شرکت، در امور تجاری بروز می کند. شرکت از این لحاظ وضعی بهتر از اشخاص حقیقی دارد چه شرکت را نمی توان مجنون یا صغیر تلقی کرد ، اموری که ذاتی اشخاص حقیقی است. از این رو، شرکت می تواند انتقال بلاعوض اموال را قبول کند، جهت جبران زیان مالی خود علیه اشخاص ثالث، اقامه دعوا کند، از دعوای اقامه شده علیه خودش دفاع کند و... منتهی از داشتن حقوق و تعهدات مخصوص انسان محروم است. حقوق و تکالیف اش محدود به موضوعات مندرج در اساسنامه است. در صورت ورشکستگی حق تصرف در اموال خود را ندارد مگر معاملاتی که برای امر تصفیه ضروری است.
در این زمینه سوالی که به ذهن می رسد؛ این که آیا شرکت تجاری برای انجام اعمال حقوقی خارج از موضوع خود اهلیت دارد یا خیر ؟ برای مثال اگر موضوع فعالیت یک شرکت تجاری، تجارت برنج باشد، آیا می تواند در خرید و فروش فلزات وارد شود یا خیر ؟
1- در این زمینه دو نظر ارائه شده است :
- برخی معتقدند که اهلیت شرکت تجاری برای انجام اعمال حقوقی، فقط در حدود موضوع آن شرکت و اعمال مرتبط با آن است.
- برخی دیگر اهلیت شرکت تجاری را عام می دانند.
2- گرچه ماده 588 قانون تجارت، بیان می کند که : " شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است ؛ مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد، مانند حقوق و وظایف ابوت ، بنوت و امثال آن ". و از این ماده مستفاد می شود که اهلیت یک شخص حقوقی، عام است ؛ اما نظر مشهور حقوق دانان همان نظر اول است ؛ یعنی اهلیت شخص حقوقی را محدود به موضوع آن و امور وابسته به آن می کنند و در سایر اعمال خارج از موضوع شخص حقوقی، برای او قائل به اهلیت نیستند.
• مدت در شرکت تجاری
ممکن است شرکت برای مدت محدود یا نامحدود تشکیل شده باشد. در هیچ ماده ای بیان نشده است که مدت شرکت تجاری لازم است معین شود؛ اما شرکا، در صورت تمایل مجازند در حین تاسیس شرکت ، آن را برای مدت معینی تاسیس کنند. تعیین مدت ممکن است به یکی از این دو صورت رخ دهد :
1- روش اول آن است که شرکا، شرکت را برای مدت محدود و معینی مانند 5 سال تاسیس کنند ؛ که با انقضای این مدت ، شرکت منحل می شود.
2- روش دوم آن است که شرکا، شرکت را برای کار و پروژه ای مشخص و معین مانند ساخت یک پل تاسیس کنند که در این حالت نیز با اتمام آن پروژه، شرکت منحل می شود.
• اقامتگاه شخص حقوقی
هر شرکت تجاری به دلیل داشتن شخصیت حقوقی، دارای اقامتگاهی است که مستقل از اقامتگاه شرکا است. به موجب ماده 590 قانون تجارت : " اقامتگاه شخص حقوقی، محلی است که اداره اشخاص حقوقی در آن جاست ". منظور از اداره شخص حقوقی محلی است که در آن جا نهادهای تصمیم گیرنده و اداره کننده شرکت ( مجامع عمومی، هیات مدیره و بازرسان ) انجام وظیفه می کنند.
از جمله فایده های تعیین اقامتگاه شرکت این است که اقامتگاه شرکت معین می کند که شرکت تابعیت چه کشوری را دارد. اثبات وقوع اقامتگاه شرکت در محل های ویژه از جمله مناطق آزاد تجاری مزایایی از جمله تسهیلات مالیاتی را برای شرکت به ارمغان می آورد. دادگاه صلاحیت دار برای صدور حکم ورشکستگی شرکت ، دادگاه محل اقامت خود شرکت است. برای درخواست صدور حکم ورشکستگی شرکت، طلبکاران فقط باید به دادگاه محل اقامت شرکت مراجعه کنند.
• تابعیت شخص حقوقی
برابر ماده 1 قانون ثبت شرکت ها مورخ 11/ 3 / 1310 : " هر شرکتی که در ایران تشکیل شود و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب است ". پس قانون گذار ایران برای آن که شرکتی ایرانی باشد دو ملاک معین کرده است :
- در ایران تشکیل شده باشد.
- مرکز اصلی آن در ایران باشد.
از طرفی ماده 591 قانون تجارت مقرر می دارد : " اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آن ها در آن مملکت باشد". مطابق این ماده، اگر شرکتی در ایران تشکیل نشده باشد اما مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی است، روشن است که این مقوله با منطوق ماده 1 قانون ثبت شرکت ها متضاد است چرا که، یکی از ملاک های مندرج در ماده مزبور، یعنی تشکیل شرکت در ایران، در مورد این شرکت صدق نمی کند ولی مطابق ماده 591 قانون تجارت ایرانی است. چرا که مرکز اصلی شرکت که اقامتگاه آن محسوب می شود، در ایران است. این تضاد را این گونه می توان حل کرد : چون قانون تجارت بعد از قانون ثبت شرکت ها تصویب شده است، قانون تجارت را باید ناسخ قانون ثبت شرکت ها تلقی کرد و می توان گفت که " در این مورد خاص" شرکت تابعیت ایرانی خواهد داشت، حتی اگر در خارج تشکیل شده باشد.
• شرکت تک شریکی
در قانون تجارت و لایحه اصلاحی، بحثی از شرکت تک شریکی نداریم و حداقل تعداد شریک لازم برای تشکیل شرکت، 2 شخص می باشد. در حقوق ما، اصولاَ امکان تشکیل شرکت تک شریکی وجود ندارد مگر در برخی موارد :
الف) شرکت های دولتی که تمام سرمایه متعلق به دولت باشد.
ب) یکی از شرکا بعد از تشکیل شرکت بر اثر انتقال سهم الشرکه، مالک تمام سرمایه شرکت شود.
• مرجع ثبت
تولد و مرگ یا تاسیس و انحلال اشخاص حقوقی در یکی از مراجع ثبت یعنی یکی از واحدهای وابسته به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که از واحدهای وابسته به قوه قضاییه است و بر اساس قانون ثبت اسناد و املاک به انجام می رسد. شرکت های تجاری مکلفند ؛ در مرجع مربوطه ثبت شوند، شماره ثبت دریافت دارند و شماره ثبت شرکت را در کلیه مکاتبات خود درج نمایند .
• مسئولیت های شرکت تجاری
1- مسئولیت مدنی : شرکت های تجاری و سایر اشخاص حقوقی می توانند مانند اشخاص حقیقی، دارای مسئولیت مدنی باشند. مسئولیت مدنی شرکت های تجاری تابع قواعد عام مسئولیت مدنی است.
2- مسئولیت کیفری : مسئولیت کیفری شرکت های تجاری در حقوق ما پذیرفته شده است ؛ مانند ماده 220 قانون تجارت که شرکت متخلف را در مواردی به جزای نقدی محکوم می کند. ذکر این نکته نیز لازم است که مسئولیت کبفری متوجه خود شرکت است که مجازات متوجه خود شرکت باشد. بدیهی است که برخی مجازات ها مانند شلاق و حبس نسبت به اشخاص حقوقی قابل اعمال نیست و اگر اعمال شود، نسبت به اعضای حقیقی شرکت ها مانند مدیران ممکن است اعمال گردند.
حق مطالبه خسارات : سوال آن است که کدام دسته از خسارات نسبت به اشخاص حقوقی من جمله شرکت های تجاری قابل تصور است. در این خصوص باید توجه داشت که :
1- خسارات بدنی : بدیهی است که این خسارات نسبت به اشخاص حقوقی قابل تصور نیست.
2- خسارات مالی : این خسارات نسبت به اشخاص حقوقی قابل تصور است و از این رو قابل مطالبه است.
3- خسارات معنوی : خسارات معنوی خود بر دو دسته اند :
- لطمه به عواطف و احساسات : بدیهی است که این خسارات نسبت به اشخاص حقوقی قابل تصور نیست.
- لطمه به حیثیت : این خسارات نسبت به اشخاص حقوقی قابل تصور است و از این رو قابل مطالبه است.
• انحلال اشخاص حقوقی
انحلال اشخاص حقوقی به یکی از طرق ذیل صورت می گیرد :
الف- پایان یافتن مدت مقرر
ب- توافق شرکاء
ج- منتفی شدن موضوع فعالیت
د- حکم دادگاه صالحه


نوشته شده در : دوشنبه 23 دی 1398  توسط : درسا م.    نظرات() .

موارد تغییرات مشروط و ممنوع در اساسنامه ثبت شرکت


 
اساسنامه از دو واژه اساس و نامه ترکیب یافته است که بخش اول آن یعنی اساس به معنی پی ، پایه و بنیان و بخش دوم آن را همان نامه یا نوشته معنا کرده اند.
همان گونه که شخص حقیقی ( طبیعی ) با شناسنامه و اطلاعات شناسنامه ای خود معرفی و شناسایی می گردد، یک شخص حقوقی هم به وسیله اساسنامه قابل شناسایی خواهد بود . در واقع، اساسنامه شرکت به منزله سندی است که به آن اعتبار می بخشد.

هر یک از شرکت های تجاری و غیرتجاری، دولتی و غیردولتی دارای اساسنامه مخصوص به خود خواهند بود.
اساسنامه شرکت ماهیتاَ قابل تغییر است و نحوه تغییر آن باید در خود اساسنامه گنجانیده شده باشد. بنابراین مجمع عمومی فوق العاده می تواند در صورت ضرورت هر یک از مواد اساسنامه را به طریقی که در خود اساسنامه پیش بینی شده است تغییر دهد. با این تغییر می تواند برای شرکاء امتیاز جدیدی قائل شود ولی در بعضی از موارد اختیارات مجمع عمومی طبق قانون مشروط و در بعضی از موارد تغییر ممنوع شده است. ذیلاَ به بررسی این موضوع پرداخته ایم. قدر مسلم آن است که خوانندگان محترم ، در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه می توانند با همکاران ما در ثبت شرکت   تماس حاصل نمایند.

 تغییر مشروط
تغییر امتیازات سهام ممتازه که در بند 6 ماده 28 طرح اساسنامه از موارد ضروری درج شده است و تبصره ذیل ماده 27 همان ماده نیز به آن اشاره نموده است، مورد حمایت ویژه قرار دارد و صرف رای گیری در مورد تغییر آن در مجمع عمومی فوق العاده کافی دانسته نشده است.
طبق این ماده در هر موقع که مجمع عمومی صاحبان سهام بخواهد در حقوق نوع مخصوصی از سهام شرکت تغییر بدهد تصمیم مجمع عمومی قطعی نخواهد بود مگر بعد تغییر اساسنامه و آنکه دارندگان اینگونه سهام در جلسه خاصی آن تصمیم را تصویب کنند. برای آنکه تصمیم جلسه خاص مذکور معتبر باشد باید دارندگان معمولاَ اکثریت ( در اساسنامه تعیین می شود ) اینگونه سهام در جلسه حاضر باشند. اگر در این دعوت این حد نصاب حاصل نشود در دعوت دوم حضور دارندگان ( اقلاَ یک سوم ) اینگونه سهام کافی خواهد بود.
طبق ماده 313 قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری در مجمع عمومی فوق العاده دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند باید حاضر شوند. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود، مجمع برای بار دوم دعوت می شود و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت می یابد و تصمیم می گیرد به شرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.
تصمیمات همواره مجمع عمومی فوق العاده در این خصوص معمولاَ با اکثریت دو سوم آراء معتبر است. هر شرکت سهامی می تواند به موجب اساسنامه یا با تغییر اساسنامه و همچنین تا موقعی که شرکت منحل نشده است طبق تصویب مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام ممتاز ترتیب دهد.
امتیازات اینگونه سهام و نحوه استفاده از آن باید به طور وضوح تعیین گردد. بعد از تخصیص و صدور سهام ممتازه ممکن است موجبات صدور آن مرتفع شود یا اینکه امتیازات داده شده کافی نباشد و اقتضای تغییر امتیازات به وجود آید. در این موارد نیز به همان ترتیب قبلی هرگونه تغییر باید با تغییر اساسنامه و تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت با جلب موافقت دارندگان حد نصاب تعیین شده در اساسنامه انجام گیرد.
بنابراین تغییر بند 22 ماده 28 قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری در اختیار مطلق مجمع عمومی فوق العاده قرار دارد.

تغییر ممنوع
در مورد تغییر تابعیت ، اساسنامه شرکت لایتغیر است. زیرا هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییربدهد . چون ارکان تصمیم گیرنده شرکت سهامی مجامع عمومی هستند و خارج از مجامع عمومی کسی صلاحیت اتخاذ تصمیم برای شرکت را ندارد با سلب اختیار از همه مجامع عمومی تغییر تابعیت شرکت لایتغیر می شود. این قاعده از این اصل پیروی می کند که اعطای تابعیت به اشخاص حقیقی و حقوقی اصولاَ از اختیارات دولت ها است و خود اشخاص، در مساله مورد بحث ارگان های تصمیم گیرنده شرکت سهامی نمی توانند در مورد آن اتخاذ تصمیم نمایند. حتی در ماده 10 قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری مقرر شده است که اشخاص حقوقی ایرانی نمی توانند اقامتگاه خود را در خارج از قلمرو حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران قرار دهند.
بنابراین حق تابعیت به افراد داده شده است ولی تغییر تابعیت اعم از کسب تابعیت یا سلب تابعیت مقوله دیگری است که باید با توجه به مقررات حاکم در حقوق بین الملل خصوصی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به مقالات ذیل مراجعه نمایید :
- تغییر در اساسنامه شرکت و اهمیت ثبت آن
- الزامات تغییرات اساسنامه شرکت


نوشته شده در : دوشنبه 9 دی 1398  توسط : درسا م.    نظرات() .

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic